دولت آینده باید بتواند با اصلاحات ساختاری، مانع از ورود شوک مجدد افزایش قیمت بنزین به جامعه شود و همچنین باید شیوه سهمیه بندی آن را نیز بازنگری کند. به گزارش خبر جنوب فارس، رشد روزافزون مصرف فرآوردههای نفتی در ایران اگرچه به معنای پیشرفت اقتصادی نسبت به گذشته قلمداد میشود اما در عین حال، این […]
دولت آینده باید بتواند با اصلاحات ساختاری، مانع از ورود شوک مجدد افزایش قیمت بنزین به جامعه شود و همچنین باید شیوه سهمیه بندی آن را نیز بازنگری کند.
به گزارش خبر جنوب فارس، رشد روزافزون مصرف فرآوردههای نفتی در ایران اگرچه به معنای پیشرفت اقتصادی نسبت به گذشته قلمداد میشود اما در عین حال، این افزایش مصرف در مورد آن دسته از فرآوردههای نفتی مانند بنزین که عمدتا جنبه مصرف عمومی داشته و نقش مستقیمی در تولید ندارند، نشان دهنده یک ضرر بزرگ به اقتصاد کشور است.
همزمان با شروع به کار صنایع خودروسازی در ایران در دهه ۳۰ شمسی، مصرف این فرآورده نفتی نیز همواره در کشورمان رو به رشد بوده تا حدی که ظرفیت پالایشگاهی کشور از دهه ۸۰ شمسی دیگر پاسخگوی این نیاز نبود و واردات بنزین تبدیل به یکی از اجزای مهم قوانین بودجهای کشور شد. سهمیه بندی مصرف این فرآورده نفتی استراتژیک در تیرماه سال ۱۳۸۶ با هدف بهینه سازی مصرف سوخت آغاز شد.
در ابتدا بر اساس این طرح برای مالکان خودروها به صورت یکسان، سهمیه در نظر گرفته شد که مشکلاتی مانند فروش غیرقانونی سهمیهها را در پی داشت به همین دلیل تصمیم بر آن شد تا برای خودروهای متفاوت، سهمیههای مختلفی در نظر گرفته شود که این اتفاق رخ داد.
مروری بر روند افزایش قیمت بنزین
همزمان با طرح سهمیه بندی بنزین، قرار بر این بود که قیمت آن نیز به صورت پلکانی تغییر کند چرا که این فرآورده نفتی، یکی از راهبردیترین حاملهای انرژی در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان است و به همین دلیل، تغییرات قیمت آن همواره با شوک ها، حساسیتها و حرف و حدیثهای زیادی همراه میشود.
همانطور که گفته شد، بنزین یکی از فرآوردههای نفت خام است. بنابراین، نوسانات قیمت نفت خام تاثیر زیادی بر قیمت و به تبعیت از آن، تقاضا و عرضه آن در کشورهای مختلف دنیا دارد، اما در کشور ما، به دلیل این که این فرآورده نفتی تحت تاثیر یک نظام یارانه محور قرار گرفته، تغییرات قیمت نفت خام، روی قیمت بنزین خود را نشان نمیدهد.
قیمت بنزین در ایران، در ابتدای انقلاب یک تومان (ده ریال) بود و تا سال ۱۳۵۹ تغییری نداشت اما در این سال دولت وقت، قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد. نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۹ ثابت بود و سپس، دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت آن را به پنج تومان برای هر لیتر و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ به دو برابر، یعنی ده تومان برای هر لیتر افزایش داد.
سهمیه بندی بنزین و شروع ماجرای دو نرخی و تک نرخی کردنهای سلیقهای آن
قیمت بنزین در این بازه زمانی روند زمانی مشخصی برای افزایش یافتن نداشت اما پس از سال ۱۳۷۴، تا سال ۱۳۸۶ یعنی همزمان با شروع طرح سهمیه بندی، شاهد افزایش سالیانه بود؛ به طوری که در سال ۱۳۸۵ به ۸۰ تومان رسید و در سال ۱۳۸۶ نیز با دو نرخی شدن، قیمت ۱۰۰ تومان را برای بنزین دولتی و ۴۰۰ تومان را برای بنزین آزاد تجربه کرد. البته، در بازه زمانی سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵، این افزایش سالیانه نرخ بنزین به دلیل تصویب قانون تثبیت قیمتها توسط مجلس هفتم و منع دولت از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی به شیوه دستوری، صورت نگرفت.
سال
قیمت دولتی (تومان)
قیمت آزاد (تومان)
۱۳۵۷
۱
۱
۱۳۵۸
۱
۱
۱۳۵۹
۳
۳
۱۳۶۰
۳
۳
۱۳۶۱
۳
۳
۱۳۶۲
۳
۳
۱۳۶۳
۳
۳
۱۳۶۴
۳
۳
۱۳۶۵
۳
۳
۱۳۶۶
۳
۳
۱۳۶۷
۳
۳
۱۳۶۸
۳
۳
۱۳۶۹
۵
۵
۱۳۷۰
۵
۵
۱۳۷۱
۵
۵
۱۳۷۲
۵
۵
۱۳۷۳
۵
۵
۱۳۷۴
۱۰
۱۰
۱۳۷۵
۱۳
۱۳
۱۳۷۶
۱۶
۱۶
۱۳۷۷
۲۰
۲۰
۱۳۷۸
۳۵
۳۵
۱۳۷۹
۳۸.۵
۳۸.۵
۱۳۸۰
۴۵
۴۵
۱۳۸۱
۵۰
۵۰
۱۳۸۲
۶۵
۶۵
۱۳۸۳
۸۰
۸۰
۱۳۸۴
۸۰
۸۰
۱۳۸۵
۸۰
۸۰
۱۳۸۶
۱۰۰
۴۰۰
۱۳۸۷
۱۰۰
۴۰۰
۱۳۸۸
۱۰۰
۴۰۰
۱۳۸۹
۴۰۰
۷۰۰
۱۳۹۰
۴۰۰
۷۰۰
۱۳۹۱
۴۰۰
۷۰۰
۱۳۹۲
۴۰۰
۷۰۰
۱۳۹۳
۷۰۰
۱۰۰۰
۱۳۹۴
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳۹۵
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳۹۶
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳۹۷
۱۰۰۰
۱۰۰۰
۱۳۹۸
۱۵۰۰
۳۰۰۰
۱۳۹۹
۱۵۰۰
۳۰۰۰
۱۴۰۰
۱۵۰۰
۳۰۰۰
جدول افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون
نمودار افزایش قیمت بنزین از سال ۱۳۵۷ تا کنون
از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳، بنزین با شیوه دو نرخی هر سال شاهد افزایش پلکانی قیمت بود، تا هم به قیمت واقعی خود نزدیکتر شود و هم شاهد کاهش مصرف آن در خودروهای شخصی باشد، اما به یکباره، یعنی از ششم خردادماه سال ۱۳۹۴، دولت یازدهم تصمیم گرفت که نرخ آزاد بنزین در آن زمان یعنی هزار تومان را به عنوان قیمت ثابت برای هر لیتر از این فرآورده نفتی در نظر بگیرد. این ماجرا سبب شد تا به دلیل شوک ناگهانی به مصرف کنندگان عمده بنزین یعنی خودروهای شخصی، صفهای طویلی در جایگاههای عرضه سوخت تشکیل شود.
افزایش نگران کننده مصرف بنزین پس از لغو سهمیه بندی
دولت و وزارت نفت، دلیل این تصمیم خود را فسادزا بودن سیستم دو نرخی بنزین عنوان کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که سهمیه بندی بنزین تا حدودی توانسته بود میزان مصرف بنزین را در کشور کنترل کند، اما پس از لغو این سهمیه بندی، شرایط مصرف به گونهای رقم خورد که منصور ریاحی، مدیرعامل وقت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در تاریخ سی ام تیرماه ۱۳۹۶، گفت: میزان مصرف بنزین در فروردین ۹۶ در مقایسه با فروردین سال گذشته هشت درصد رشد داشت و چنانچه نتوانیم این روند صعودی مصرف بنزین را کنترل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند!
این افزایش مصرف به چند دلیل نگران کننده بود؛ یکی این که کشور به تازگی موفق شده بود با تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، در تولید بنزین مورد نیاز داخل کشور خودکفا شود و دیگر این که، در اوج شدید ترین تحریم ها علیه نفت خام ایران، بنزین به عنوان یک فرآورده که مورد نیاز کشورهای مختلفی است، عملا تحریم پذیر نبود و منبعی برای ورود ارز به کشور شده بود. بنابراین این افزایش مصرف می توانست به طور همزمان، خودکفایی و صادرات بنزین را تهدید کند.
سرانجام دولت یازدهم مجددا در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ از تصمیم خود برای دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین خبر داد، اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد تا این که در نهایت، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸، خبر سهمیه بندی و افزایش قیمت مجدد بنزین مردم را شوکه کرد و حوادث تلخی را رقم زد.