به گزارش خبر جنوب فارس؛ طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی سوم دی ماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و ۹ خرداد امسال با اجماع کامل در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید. مطابق این طرح افرادی که نام آنها ذیل اصل ۱۴۲ قانون […]
به گزارش خبر جنوب فارس؛ طرح ممنوعیت خروج مسئولین از کشور پس از اتمام مسئولیت تا سپری شدن مراحل قانونی سوم دی ماه سال گذشته در مجلس اعلام وصول شد و ۹ خرداد امسال با اجماع کامل در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید.
مطابق این طرح افرادی که نام آنها ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده است موظف به شفاف سازی و ثبت اموال خود در سامانه قوه قضاییه هستند و نباید اموال خود را به خارج از کشور ببرند یا آن را بفروشند.
رئیس جمهور، معاون رئیس جهور، وزرا و همسر و فرزندانشان در سال آخر مسئولیت و سه سال پس از اتمام آن نمیتوانند از کشور خارج شوند، این یکی از قوانین متعددی است که برای مبارزه و جلوگیری از فساد مالی مسئولان تصویب شده است.
در صورت ضرورت، پس از هماهنگی کامل با نهادهای نظارتی، روشن کردن اهداف سفر، مشخص بودن تاریخ رفت و برگشت و اجازه نامه کتبی مسئولان امکان خروج از کشور را خواهند داشت.
این نهادهای نظارتی قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی هستند و اولویت اجرای این طرح با افراد دو تابعیتی و اشخاصی است که خویشاوندان نزدیک آنها خارج از کشور هستند.
در راستای همین قانون حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح ممنوعیت خروج مسئولان و مدیران نظام پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی گفت: کارشناسان حاضر در نشست کمیسیون قضایی ایراداتی را به جزئیات طرح گرفتند، بنابراین کلیات طرح پس از بحث و گفتوگوهای صورت گرفته تصویب و جزئیات آن برای بررسی بیشتر به کمیته مربوط ارجاع شد؛ بر اساس این طرح مسئولان تا سه سال پس از اتمام مسئولیت حق مسافرت به خارج از کشور را ندارند و در صورت ضرورت، خروج آنها باید با هماهنگی دستگاههای مربوط باشد.
هیچ ضمانت اجرایی برای ممنوعيت خروج مسئولان از کشور در نظر گرفته نشده
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری، درباره طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور اظهار کرد: اولین ضعفی که در این قانون دیده میشود مربوط به افرادی است که مشمول آن هستند؛ بسیاری از جرايم اقتصادی و فساد مالی به دست روسا و کارمندان بانک، مدیران شرکتهای تجاری انجام شده، اما قانون راجع به آنها صحبتی نکرده و این سمتها در این لیست از قلم افتاده است.