محور اصلي شعارهاي انتخاباتي در سيزدهمين دوره رياست جمهوري، اقتصادي بود. همه نامزدها با زير سوال بردن عملکرد دولت حسن روحاني و بي تاثير دانستن مساله تحريمها معتقد بودند ميتوان با مديريت درست وضعيت اقتصادي را سامان بخشيد. ابراهيم رئيسي درباره بورس، مسکن، تورم و توليد شعارهايي داد و حتي درباره بازنشستگان گفت که اين قشر عيال وار هستند و بايد توجه بيشتري به آن ها شود. اما حالا با گذشت يک سال از عمر دولت سيزدهم نه تنها وضعيت بازنشستگان بهتر نشده که با گذشت ۶ ماه از سال حتي موضوع افزايش حقوق ۱۰ درصدي شان که در برابر رکورد تورم ناچيز است؛ تعيين تکليف نشده است. با اين حال شکي نيست که نيت رئيس جمهوري سامان بخشي به اين وضعيت آشفته بوده است و البته ترديدي هم نيست که در يک سال نمي توان شق القمر کرد اما واقعيت اين است که در همان زمان هم که شعار ساخت ۴ ميليون مسکن داده مي شد کارشناسان نسبت به علمي نبودن اين شعار دلايلي آورده بودند. همچنين در خصوص نحوه حذف ارز ترجيهي به دولت هشدارهايي داده شده بود و يا بارها کارشناسان نسبت به ارتباط مستقيم تحريم ها با وضعيت اقتصادي سخن گفته بودند. با اين حال اما تيم اقتصادي دولت به زعم برخي صاحبنظران براي کنترل وضعيت چندان قوي بسته نشده بود. چه اينکه وزير کار هنوز به يک سال نرسيده ناچار به استعفاشد. شاخص هاي اقتصادي اما در اين يک سال وضعيت بدتري پيدا کردند و هنوز مردم منتظر هستند تا خبرهاي خوشي که از سوي برخي مسئولان هر ازگاهي وعده داده مي شود بالاخره به گوش برسد.
چرا تورم نصف نشد؟ طبق آخرين آمارها تورم ماهانه از ۱۲ درصد در خرداد به ۴.۶ درصد در تير ماه امسال رسيده است، با وجود اينکه در تير ماه تورم به شکل قابل توجهي نسبت به ماه گذشته خود کاهش يافته، اما هنوز هم اين رقم در زمره تورم هاي ماهانه بالا محسوب مي شود. همچنين تورم نقطه به نقطه نيز در تير ماه ۵۴ درصد برآورد شده که در چند دهه گذشته بي سابقه بوده است، به عبارت ديگر خانوارها در تير ماه امسال به طور ميانگين ۵۴ درصد بيشتر براي تهيه يک سبد کالايي و خدماتي مشخص نسبت به تير سال گذشته هزينه کرده اند. ابراهيم رئيسي در آن روزها گفته بود که «تلاش ميکنيم در سالهاي بعد نرخ تورم، نصف نرخ تورم سال ۹۹ باشد يعني حدود ۲۰ درصد و در سالهاي بعد اين نرخ تکرقمي شود.» سهراب دل انگيزان، عضو هيات علمي دانشگاه رازي کرمانشاه در همين باره به اقتصاد ۲۴ ميگويد:«رئيس جمهور دولت سيزدهم در حالي در بازار داغ وعدههاي انتخاباتي مطرح کردند که «ابتدا تورم را نصف و بعد تک رقمي خواهيم کرد» که بايد توجه داشت کسي که هدفگذاري تورمي ميکند و ميخواهد تورم را کاهش بدهد و ابتدا نصف کند، قاعدتا بايد ابزارها، افراد، تيم، سياستها و برنامههايش را در همين راستا هدايت کند. نميشود شما هدف گذاري تورمي داشته باشيد، ولي ابزارها، تيم، سياستها يا رفتارهاي اجرايي شما خلاف اين موضوع باشد. اين استاد دانشگاه معتقد است که «به طور مثال ما براي تحقق اين وعدهها ميبايست شاهد يک بودجه کاملا انقباضي ميبوديم و يا در حوزههاي خلق نقدينگي بايد دولت دست به عصا حرکت ميکرد و کارهايي که خلق نقدينگي ميکنند را انجام نميداد يا در خصوص افرادي که در کابينه به کار گرفته، بايد ماهرترين اقتصاددانان و ماهرترين حوزههاي مديريتي را انتخاب ميکرد و در اين بخشها به کار ميگرفت؛ به خصوص در وزارتخانههايي که در اين حوزه بسيار موثر هستند.» اين اقتصاددان هم چنين با اشاره به اينکه رئيس دولت قاعدتا در شرايطي که نرخ تورم بسيار بالاست نبايد برنامههاي شوک تورم زا ايجاد ميکرد، به اقتصاد ۲۴ گفت: به عنوان مثال حذف ارز ترجيحي در اين شرايط خودزني بود. حذف يارانه در حوزههاي خاصي که ميتواند قيمت کالاهاي اساسي را به شدت افزايش دهد و قدرت خريد مخصوصا طبقات با درآمد ثابت را به شدت کاهش بدهد، کاملا ضد هدف تورمي است و قطعا تورم را گسترش ميدهد و البته افزايش زيادي هم داد. تيم دولت فعلي ضعيف و بدون انسجام است وقتي در ماههاي ابتدايي روي کار آمدن سيدابراهيم رئيسي، نقدي به اوضاع و احوال اقتصادي کشور ميشد، دولتمردان و حاميان دولت رئيسي در جواب ميگفتند هنوز براي قضاوت زود است و شرايط کنوني، زائيده مديريت پرمشکل دولت قبل است، اما اکنون که يک سال از عمر دولت سيزدهم ميگذرد، فرصت خوبي است تا بررسي شود آيا دست فرمان دولت در حوزه اقتصادي اصولي بوده است يا نه؟ در همين رابطه، غلامرضا نوري، نماينده بستانآباد در مجلس يازدهم به اقتصاد۲۴ گفت: دليل اينکه کارهاي دولت تا به امروز خروجي نداشته، اول از همه اين است که برنامه درستي نداشته و ندارد. دولت سيزدهم از روز اول، اين نقص اساسي را داشت؛ چه در معرفي کابينه و چه در معرفي برنامههايش. قول هم داده بودند که بعداً برنامه خودمان را مينويسيم و ميدهيم که باز هم ندادند. وي افزود: تا به امروز برنامه مشخص و مدوني از اينکه دولت به کدام سو ميخواهد برود و خودش هم بداند که به کدام طرف ميخواهد حرکت کند، نديدهايم. عضو کميسيون کشاورزي مجلس تصريح کرد: دومين اشکال دولت، وجود تيم ضعيفاش است که هيچ انسجامي ندارد. کانديداهاي رياست جمهوري که همفکر با آقاي رئيسي بودند با تمام قدرت و توان وارد دولت شدند، ولي نه برنامه هست و نه انسجام و ضعف مديريت کاملاً مشخص است و به خاطر همين اصلاً نميتوانيم بگوييم که حتي سر جاي سال قبلمان هستيم که اگر بود، وضع بهتر بود، چون الان خيلي شاخصها بدتر هم شده است. نوري اظهار داشت: حتي دولت دنبال حل بعضي مسائل ساده مثل مذاکرات هم نرفت، در حالي که اين موضوع خيلي کمککننده بود و ميتوانست يک دستاورد براي دولت به حساب بيايد. عليرغم اينکه اين دولت دستش خيلي بيشتر از تيمهاي قبلي مذاکرهکننده باز بود، ولي باز هم نتوانستند از اين فرصتها استفاده کنند و تا به امروز موضوع را کش دادند. نماينده بستانآباد يادآور شد: شعار داده بودند که کار مذاکرات را فرسايشي نخواهيم کرد، ولي دقيقاً فرسايشي کردند. حتي ميتوانستند در تغيير و تحول مديران، تاملي داشته باشند که باز آن را هم با سرعت زياد انجام دادند و ۷۰ تا ۸۰ درصد کابينه و سطوح پايينتر مثل استانداريها، فرمانداريها و… تبديل به احسن نشدند و اين هم به ضعفهاي اين دولت اضافه شد. وي در پايان خاطرنشان کرد: من بعيد ميدانم دولت با اين وضعيت، به جايي برسد و مجلس يازدهم هم نميتواند با اين دولت برخورد جدي کند، آن هم به دليل خويشاوندي خيلي نزديک و سياسي که از اول بين دولت و مجلس بود و بخشي هم بعداً ايجاد شد. به باور من، بعيد است که اين مجلس بتواند اين دولت را سرخط بياورد