خبر جنوب فارس _ تغيير سهميه بندي بنزين و محدوديت عرضه بيش از ۳۰ ليتري در حالي در يکي از استان هاي شمالي کشور به مرحله اجرا رسيده و از آن طرحي ازمايشي براي تسري به کل استانهاي کشور نام برده مي شود که به گفته عضو کميسيون انرژي تاکنون اطلاعي از نتايج اين سهميه بندي اعلام نشده و مشخص نيست دولت با چه هدفي نسبت به کاهش محدوديتهاي عرضه اقدام کرده است.
به گزارش خبر جنوب فارس به نقل از ارمان امروز در واقع افزايش مصرف بنزين در ماه هاي اخير که برخي از عبور آن از مرز ۱۲۰ ميليون ليتر در روز حکايت دارد و نگراني دولت از واردات اين فراورده استراتژيک مهمترين عاملي بوده تا دولت به تغيير در ميزان سهميه بندي دست بزند . تا جاييکه حتي شائبه برنامه دولت براي افزايش قيمت ها در مرحله بعدي نيز مطرح شد .
البته دولت و مسئولان حوزه بارها نسبت به گراني بنزين موضعگيري کرده و تاکيد کردند دولت هيچ برنامه اي براي گراني بنزين حداقل تا پايان امسال ندارد . به گفته مسئولان افزايش قاچاق بنزين از مرزهاي شرقي به همراه عدم اجراي عدالت در يارانه هاي پنهان مهمترين دليلي بوده که دولت به طرح هاي عرضه بنزين به اشخاص که به طور آزمايشي در کيش اجرا شد و همچنين کاهش سهميه بنزين ۳ هزار توماني در کارتها دست بزند . اما به نظر مي رسد علي رغم اينکه دولت تاکيد کرده بود اين طرح تاثيري در عرضه نخواهد داشت اما اجراي اين محدوديتها نشان داده که نه تنها دولت نتوانسته به اهداف اصلي خود براي کاهش مصرف و جلوگيري قاچاق برسد بلکه تنها نتيجه آن مشکلاتي بوده که براي مصرف کننده افزايش مراجعات به جايگاه هاي سخت را به همراه داشته است. تعيين سقف ۳۰ ليتري در هر روز در اين رابطه بررسي ها نشان مي دهد ،سهميهبندي بنزين در ايران طرحي براي هدفمندي مصرف سوخت در کشور بود که از تير ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد.به همين منظور براي تمامي خودروها در ايران کارت هوشمند سوخت صادر شد در سوم خرداد ۱۳۹۴، بنزين تکنرخي شد و به اين ترتيب، سهميهبندي بنزين متوقف شد. با اين حال در آبان ماه سال ۱۳۹۸، مجدداً سهميه بندي بنزين اجرايي شد و بنزين دو نرخي شد.به تازگي طرح جديد يارانه جديد بنزين در کيش اجرايي شده است که سهميه بندي بنزين جديدي به همه افراد در کيش تعلق گرفته است.
پرويز محمد نژاد عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي مي گويد: حدود سه ماه است که اعمال محدوديت دريافت بنزين تا سقف ۳۰ ليتر در استان گيلان بدون اخذ نظر از کميسيون انرژي مجلس با هدف مديريت و بهينه سازي مصرف در حال اجرا است و ما پيگير دريافت اطلاعات از نتيجه اجراي اين طرح هستيم.
وي در ادامه با بيان اينکه «بنده تاکيد کردم که هدف گذاري اعمال اين محدوديت بايد اعلام شود»، اظهار کرد: بنا بود گزارشي از هدف اجراي اين طرح و نتيجه آن به ما ارائه کنند که تا به امروز پاسخ مستند و منطقي به ما داده نشده است که اين برنامه به هدف خود رسيده است يا خير. آنچه که به ما گفته شد مديريت مصرف هدف اعمال اين محدوديت بوده است. اکنون بايد پاسخ داده شود که محدوديت در دريافت بنزين تا سقف ۳۰ ليتر چه تاثيري در مديريت مصرف مي تواند داشته باشد تا اينکه فرد بتواند يکجا بنزين خود را دريافت کند.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، تصريح کرد: در خصوص طرح توزيع عادلانه بنزين که در قشم و کيش به صورت آزمايشي اجرا شد ما نيز گزارش خواستيم که نتيجه چه شد اما به ما گزارشي ندادند. بنظر مي رسد اعمال اين محدوديت يک طرح آزمايشي بدون دليل و حساب و کتاب بوده است و به جايي هم نخواهد رسيد. بنده بعيد مي دانم اين اعمال محدوديت در شهرهاي ديگر مانند تهران نيز اجرايي شود. اين طرح تاکنون نتيجه مثبتي نداشته است.
وي تاکيد کرد: اينکه يک پروژه در سطح کشور با هدف اصلاح امور اجرايي شود گام مثبتي است و ما نيز از آن حمايت مي کنيم به شرط اينکه نتيجه بخش باشد. طرح بنزيني که براي عادلانه کردن سهيمه خانوارها در کيش و قشم اجرايي شد از ابتدا با مخالفت کميسيون انرژي مجلس مواجه شد اما دولت ممارست داشت اجراي اين طرح مي تواند براي همه ملت مفيد باشد.
بنده شخصا نيز اعتراض کردم در اجراي اين طرح نيز جامعه هدف شما از نظر مکاني صحيح نيست. در کيش و قشم همه بسترهاي لازم فراهم بود و نتيجه اجراي اين طرح در اين دو جزيره نمي تواند به تمام مناطق کشور تسري پيدا کند.
محمدنژاد افزود: اکنون نيز در طرح اعمال محدوديت دريافت بنزين در استان گيلان از ۶۰ ليتر به ۳۰ ليتر بنده تاکيد کردم که نگاه منطقي پشت اين طرح براي مديريت مصرف بنزين نيست. اين طرح به نقاط ديگر تسري پيدا نخواهد کرد حتما در اين هفته نتيجه اعمال اين محدوديت را از مجموعه دولت و وزارتخانه جويا خواهيم شد و به زودي به مردم اعلام مي شود. بنده اکنون نيز به دنبال نتيجه هستم. اگر نتيجه اجراي اين طرح در مديريت مصرف مثبت شده باشد ما نيز از ان استقبال مي کنيم. ما هم علاقهمند هستيم تا مصرف بنزين مديريت شود. وي تاکيد کرد: ميزان مصرف انرژي در سطح کشور هنوز به بهره وري معمولي هم نرسيده است. ما خيلي نتوانستيم در حوزه مصرف انرژي به استفاده بهينه دست يابيم. ما از هر طرح ازمايشي استقبال مي کنيم اما به شرطي که به نتيجه رسيده و بتواند در بهينه سازي مصرف نقش داشته باشد.
جلوگيري از مهاجرت کارتهاي سوخت به مناطق مرزي
همچنين جليل سالاري مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در تشريح دلايل کاهش سهميه کارت هاي سوخت گفته بود : در حال حاضر ۱۹ ميليون خودروي سواري در کشور داريم که اين خودروها داراي يک سهميه ۶۰ ليتري با قيمت هزار و ۵۰۰ تومان هستند که قابليت ذخيره سازي تا ۹ ماه را دارد. وي افزود: در کنار اين سهميه اصلي، يک اعتبار سوخت هم براي کارتهاي خودروهاي شخصي ايجاد کردهايم که بين مردم به همان بنزين آزاد و يا ۳ هزار توماني مشهور است با ظرفيت ۲۵۰ ليتر که در صورت استفاده نشدن، اين اعتبار از بين ميرود.
سالاري ادامه داد: از سال ۱۳۸۶ که نظام سهميه بندي سوخت اجرا شد اين اعتبار متفاوت بوده و بسته به شرايط موجود تغيير کرده است. مثلاً در يک سالهايي ۵۰۰ ليتر بوده و در سالهايي هم ۳۰۰ ليتر و حالا با پايش سامانه هوشمند سوخت و دادههايي که ما جمع آوري کردهايم به اين نتيجه رسيدهايم که ظرفيت اعتبار بنزين با نرخ آزاد و ۳ هزارتوماني را به ۱۵۰ ليتر براي هر کارت سوخت خودروي شخصي کاهش دهيم.
مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي تاکيد کرد: مردم توجه داشته باشند اين اتفاق در حالي انجام شده است که در تمام جايگاههاي سوخت کشور، کارت جايگاه دار هم وجود دارد و مردم به راحتي ميتوانند سوخت مورد نياز خود را در جايگاههاي سوخت دريافت کنند.
سالاري ادامه داد: مهمترين دلايل اين کاهش ۱۰۰ ليتري از اعتبار کارهاي سوخت، مهاجرت کارتهاي سوخت به مناطق مرزي است به طوري که در همان لحظات ابتدايي که سهميه هر ماه کارتهاي سوخت شارژ ميشود، ظرف مدت يک هفته تمام اعتبار سوخت کارتها در مناطق مرزي تخليه ميشود.
به گفته سالاري اين در حالي است که طبق آمارها بايد يک خودرو براي اينکه بتواند تمام اعتبار سوخت خود را مصرف کند، يک پيمايش ۳ هزار کيلومتري داشته باشد که عملاً اين موضوع نشدني است و از طرفي براي توزيع عادلانه سوخت در سراسر کشور اين اتفاق امري ضروري است.