خبرجنوب فارس : رييس سازمان نظام روانشناسي: راهحل مشكلات، تنبيه و امرو نهي نيست
رييس كميته پيشگيري از خودكشي: فرجام خوبي در انتظار جامعه مجبور به سكوت نيست
گروه اجتماعي| طي ۴ هفته اخير و به دنبال آغاز اعتراضات مردمي در واكنش به جان باختن ناباورانه مهسا اميني؛ دختر ۲۲ ساله سقزي كه پس از دستگيري توسط عوامل گشت ارشاد شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا دچار مرگ مغزي شد و روز ۲۵ شهريور در بيمارستان كسري فوت كرد و در پي شدت گرفتن برخوردهاي خشن نيروهاي امنيتي و لباس شخصيها با معترضان در تمام شهرهاي ايران، كارشناسان حوزه سلامت روان و مددكاري اجتماعي نسبت به تبعات تاثير جبرانناپذير ناآراميهاي جامعه و تقابل قهري و خشونتآميز دولت با اعتراضات مردمي بر سلامت روان مردم هشدارهاي مكرر دادند. متخصصان در اين هشدارها تاكيد كردند كه اين ناآراميها و تداوم آنها در تمام شهرهاي كشور، محصول ناديده گرفتن حقوق شهروندي شهروندان است و اگر كابينه سيزدهم درايت درك ماهيت اعتراضات را داشت متوجه ميشد كه ذات مطالبات انباشته اقشار مختلف، نه برهم زدن امنيت و نظم جامعه بلكه باز پس گرفتن حقوق انساني از دست رفتهاي است كه كابينه سيزدهم با سماجت ميخواهد اين حقوق انساني را با منطق صفر و صد و مطابق ميل خود تغيير داده و بازتعريف كرده و آنچه خود ميخواهد و ميپسندد به مردم تحميل كند. به نظر ميرسد هشدارهاي مكرر كارشناسان حوزه سلامت روان و مددكاري اجتماعي هم مثل مطالبات شهروندان كه امروز در پنجمين هفته متوالي با بيتفاوتي كابينه سيزدهم مواجه شده و صرفا پاسخي از جنس زور و ارعاب و برخوردهاي قهري و سلبي و خشن دريافت كرده، با بياعتنايي دولت مواجه خواهد شد.
اولين هشدار، ۴ روز بعد از جانباختن مهسا اميني مطرح شد. روز ۲۹ شهريور انجمن علمي روانپزشكان ايران در نامهاي سرگشاده به ابراهيم رييسي، درباره تبعات رواني رخداد درگذشت اين دختر جوان و تاثيرات آن بر جامعه هشدار داد. در متن نامه انجمن علمي روانپزشكان ايران خطاب به رييس دولت سيزدهم با طرح هشدارهاي پررنگ نسبت به تبعات برهم خوردن سلامت رواني- اجتماعي شهروندان يك جامعه آمده است: «يكي از مولفههاي تعيينكننده سلامت رواني- اجتماعي جامعه و افراد آن، احساس امنيت است. اين احساس بهويژه زماني خدشهدار ميشود كه آسيبي از سوي نمايندگان حكومت كه عليالاصول بايد حامي مردم و حافظ امنيت و حقوق آنها باشند پديدار شود. در اين صورت پيشفرضهاي بديهي و متداولي كه آحاد مردم براي ادامه زندگي امن و سالم خود به آنها نيازمندند از ميان ميرود و متاسفانه پس از تغيير نگرش مردم، بازگشت آن بسيار دشوار خواهد بود. در جستوجوي علل زمينهساز واقعيت ويرانگر مهاجرت گسترده و رو به افزايش نخبگان از كشور نيز بايد به عواملي از اين دست نگاهي ويژه داشت. بازنگري در مفهوم امنيت اجتماعي يكي از ضروريات كنوني در سياستگذاريهاي كشور ماست.» اين نامه زماني به دست رسانهها رسيد كه هنوز برخوردهاي قهري و خشونتآميز نيروهاي امنيتي و لباس شخصيها با معترضان و اعتراضات خياباني شدت نيافته بود با اين حال اعضاي اين انجمن در نامه خود با پيشبيني رخدادهاي آتي هشدار داده بودند كه: «بررسيهاي سالهاي گذشته و اخير نشانگر كاهش اعتماد عمومي در سطح جامعه بوده و رويداد اخير نيز ضربه ديگري بر پيكر نحيفشده اعتماد اجتماعي وارد كرده است.اعتماد