رئیس قوه قضاییه گفت: هر صنف، قشر و جریانی چنانچه تظلمخواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
به گزارش خبر جنوب فارس، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیهها و جمعی از بازاریان، گفت: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از ۴ دهه اخیر در رفع مسائل عدیدهای مشارکت داشتند. رئیس قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه باید مرجع و ملجاء تظلمخواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی ممکن است سلیقه و عقیدهاش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلمخواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند. وی ادامه داد: ضروری است مجموعه اصناف کشور بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل اصناف، مرتبط با قوا و دستگاههای مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل مربوط به خود صنوف میشود. رئیس دستگاه قضا بر ضرورت وجود سازوکار مشخص جهت نقشآفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد. محسنی اژهای گفت: اصناف باید جلسات و نشستهای هماندیشی مستمری را در میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطهنظرات و جمعبندیهای خود را برای رفع مشکلات صنفی به مسئولان مربوطه در دستگاههای حکومتی ارائه کنند. وی افزود: با توجه به پیشرفتهای حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژیهای روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوریهای روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهرهوری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند. رئیس قوه قضاییه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضاییه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترک، با تعیین اولویتها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت ادرای، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که آمادگی داریم به سرعت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در خصوص رفع مشکلات هر صنف اقدامات لازم را انجام دهیم. وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده را اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگریهای لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل بودجهای است یا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجهایم؟ رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد داد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب میشود ارائه کنند، چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، آشنا نبودن مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
وی ادامه داد: با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ ، اصناف باید همت کنند تا مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانههای صمت و اقتصاد و سایر دستگاههای مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند. محسنی اژهای درخصوص کارتهای بازرگانی گفت: مسئله کارتهای بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن میکنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده)، میتواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود. وی افزود: قوه قضاییه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال میکند و حمایتهای لازم در این خصوص را به عمل میآورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد. پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، فاطمیامین وزیر صمت، گفت: از ابتدای دولت تعامل مثبتی را با اصناف داشتهایم و عملکرد اصناف کشور در دو ماه گذشته حقیقتا بسیار خوب و ارزشمند بوده است. وزیر صمت با بیان اینکه بیش از ۳ میلیون واحد صنفی فعال در بخشهای تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی، بار بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش میکشند، تصریح کرد: میزان مشارکت در آخرین انتخابات اتاق اصناف که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، ۹۶ درصد بود. همچنین توسطی رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به فعالیت بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در کشور گفت: قشر اصناف به لحاظ کمی و با احتساب ضریب اشتغال و خانوادههای آنها، قریب به ۳۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر میگیرند. وی گزارشی را از امور خیریه اصناف و بازاریان در عرصههای مدرسهسازی، بیمارستانسازی، حمایت از ایتام و بیسرپرستان و تهیه جهیزیه، ارائه کرد و گفت: این قشر کارآفرین، همواره مورد اعتماد و وثوق جامعه بوده و هستند. توسطی ادامه دادد: درخواست داریم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از ابطال دستورالعملهای کشوری یا استانی، موضوع را با بالاترین مرجع سازمان ذیمدخل در میان بگذارد. نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران نیز با بیان اینکه قانون نظام صنفی آنطور که باید و شاید اجرا نمیشود گفت: متاسفانه اکثر ارگانها و نهادها به قانون نظام صنفی تعرض میکنند. رئیس اتاق اصناف ایران تشکیل شعبه ویژه دادگاه برای اصناف با حضور قضات مسلط به قانون نظام صنفی را خواستار شد. کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه ایجاد نشاط در کشور در گرو حل مشکلات و کاهش آمار بیکاری است، گفت: درخواست ما از رئیس قوه قضاییه این است که در جلسات اینچنینی دستورکارها و موضوعات این نشستها عملیاتی شود. وی با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه دریافت کارت بازرگانی وجود دارد، افزود: متاسفانه مدتهاست که شاهد هستیم کارت بازرگانی مردم به بهانه بعضی مسائل، به آنها تحویل داده نمیشود؛ چرا کسی که دارای ۵۰ سال سابقه تجارت و بازرگانی است باید برای دو سال فاقد کارت بازرگانی باشد؟ جلسه به بیان مطالب و نقطهنظرات خود پیرامون مسائل مختلف از جمله فعالیت دستفروشان در محوطه بازار بزرگ تهران پرداخت. «ابوالحسنی» رئیس اتحادیه چاپخانهداران نیز در این نشست مشکلات اعضای این اتحادیه در زمینه تامین مواد اولیه برای چاپ را مطرح کرد.