چند وقتی است مسأله تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در بهارستان مطرح شده و طرح ساماندهی کارکنان دولت روی میز نمایندگان مجلس است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز در همین رابطه در گفت و گو با «خبرجنوب» تأکید کرد که موضوع ساماندهی و تغییر وضعیت نیروهای شرکتی در دولت های قبل مطرح شد و این قانون به دلیل ضعف در اجرا توسط مجلس لغو گردید و خسارات زیادی نیز به شرکت ها، دولت و کارگران وارد شد. به قول مهندس رئوف محمودی هم اکنون بار دیگر در مجلس طرحی به عنوان «ساماندهی استخدام های دولتی» مطرح گردیده که مهم ترین بخش آن تعیین تکلیف نیروهای شرکتی شاغل در ارگانهای دولتی توسط شرکت های به تعبیر آنها نیروی انسانی است.
وی یادآورشد که انجمن صنفی اگرچه بر اساس وظیفه ذاتی خود با این طرح به شدت مخالف است اما دولت نیز به دلیل مشکلات این طرح با آن مخالف بوده و خوشبختانه برخی نمایندگان مجلس که تجربه خوبی در سطوح مدیریتی دارند کاملا به ضربه های این طرح آگاه هستند و یکی از نمایندگان محترم شیراز نیز در زمان رأی گیری، بسیار کارشناسانه به عنوان مخالف ایراد سخن کرد، البته به گفته محمودی، انجمن شیراز و سایر انجمن ها از طریق کانون عالی کشوری، پیگیر این موضوع به طور مداوم هستند و هر چند نتایج خوبی حاصل گردیده اما فضاسازی های نادرستی صورت گرفته و اخیرا برخی نمایندگان مجلس هم بدون مشورت و تحقیق درست در صحن علنی بهارستان، مسائلی را عنوان کردند که کاملا نادرست است. او به این نکته اشاره کرد که یکی از سخنان طرح شده در مجلس این بود که شرکت ها تا میزان نصف حقوق و مزایای در نظر گرفته شده در قراردادها را به کارگران پرداخت کرده و مابقی را به عنوان سود برای خود برداشته و به کارگران ظلم می شود. محمودی به عنوان شخصی که سالها در این حوزه فعالیت کرده است به صراحت اعلام کرد که حاشیه سود شرکت ها حتی در مواردی به پنج درصد هم نرسیده و اثبات این موضوع بسیار آسان است. به قول او این شرکت ها با سرمایه نقدی و ریالی قرارداد دارند و با تورم موجود، ضررده بوده و این یک چالش بزرگ است که در چند سال اخیر نیز میل و رغبت به سرمایه گذاری در این بخش به شدت کاهش یافته است.
رییس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز یادآور شد که انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز و وزارت کار در چند سال اخیر در راستای کنترل پرداخت حقوق قانونی به کارگران توسط شرکت ها، بررسی های چند مرحله ای انجام داده اند که احتمال خطای آن به ویژه از زمانی که سامانه جامع «روابط کار و سامانه صدور صلاحیت» به کار گرفته شده، بسیار اندک بوده است.
او با بیان اینکه ارگانهای دولتی بر اجرای دقیق این قراردادها نظارت کرده و تا ریال آخر، حقوق کارگران را کنترل می کنند، اذعان داشت که کارگران امروزی با توسعه فضای مجازی و افزایش سواد عمومی در خصوص قوانین، به حقوق خود واقف هستند و به راحتی از بستر مراجع حل اختلاف اداره کار در کمترین زمان، حقوق خود را دریافت خواهند کرد و بر همین اصل، حقوق و مزایای کارگران و یا سود زیاد شرکت ها نمی تواند بر اساس منطق باشد.
محمودی با تأکید بر اینکه چنین مسأله ای امکان پذیر نیست، یادآور شد که علاوه بر تضاد این موضوع با اصل ۴۴ و قانون توسعه، تأمین بودجه آن توسط دولت بسیار مشکل است چرا که هر یک از این شرکت ها میلیاردها تومان سرمایه در چرخش این قراردادها تزریق کرده اند که با توجه به تعداد و وسعت بسیار زیاد آن، هزاران میلیارد تومان در زمان اجرا به دولت تحمیل شده است. علاوه بر آن به دلیل هزینه بسیار زیاد تجهیزات و ابزارآلات این حوزه، به تزریق سرمایه دیگری علاوه بر سایر هزینه ها نیاز خواهد داشت و نکته قابل تامل اینکه این شرکت ها، سرمایه های خود را که هزاران میلیارد خواهد بود به بازارهای غیر اقتصادی همچون ارز، طلا و سایر حوزها وارد کرده و همین مسأله، یک چرخش معیوب و تورم شدید ایجاد خواهد کرد که منجر به متضرر شدن کارگران خواهد شد.
امنیت شغلی فقط از راه افزایش تخصص ایجاد خواهد شد او خطاب به کارگران، تأکید کرد که این موضوع به نفع آنها نخواهد بود، چرا که دولت در بهترین حالت، حقوق قبلی را به کارگران پرداخت خواهد کرد. محمودی به این نکته گریز زد که برخی کارگران نیز نگران امنیت شغلی هستند این در حالیست که امنیت شغلی فقط از راه افزایش تخصص ایجاد خواهد شد و یک فرد متخصص هرگز با حقوق دولتی حتی حاضر به استخدام هم نخواهد بود چرا که برای استخدام او هر کارفرمایی، پیشقدم می شود.
از دیدگاه رئیس انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شیراز در صورت اجرای تصمیم غلط استخدام نیروهای شرکتی، بدنه دولت بسیار بزرگتر و به دلیل پایین آمدن بهره وری، ناکارآمدتر خواهد شد. او معتقد است این نظرات اشتباه و بدون مشورت از لحاظ روحی و روانی نیز به کارگران و خانواده های آنها صدمه وارد کرده و موجب شده آنها به دنبال مطالبه سایر حقوق خود نباشند! به باور محمودی این عدم ثبات چند سالی است باعث کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه شده و با توجه به اهمیت این بخش و نظر به اینکه در جهان نیز با رشد چنین شرکت هایی، خدمات تخصصی تر و ارزان تر به همه بخش ها ارائه می گردد، با توسعه ایجاد شرکت های بزرگتر توانمندی های بسیار در این حوزه ظاهر خواهد شد. او در خصوص ارائه راه حل جهت برون رفت از این موضوع، عنوان کرد که تلاش های زیادی در سالهای گذشته تا امروز انجام شده و جهت تحقق اهداف این حوزه خاص در جایگاه خوبی هستیم. محمودی با تأکید بر کسب مشورت های درست و کارشناسی، یادآور شد که نباید تصمیم احساسی در این زمینه گرفته شود تا به قول معروف برای اصلاح ابرو چشم را کور کنیم !