جلسه شورای شهر شیراز عصر دیروز در حالی برگزار شد که در جریان بررسی یکی از دستورکارها موضوع افزایش کرایه ناوگان حملونقل عمومي در سال آینده در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا به آن رأی دادند.
این مصوبه البته باید به تایید فرمانداری شیراز هم برسد. بر این اساس، نرخ کرایه نقدی ناوگان خطوط روزانه، خطوط شبانه اتوبوسرانی و مینیبوسرانی به ترتیب حداقل ۲۵هزار و حداکثر ۳۵هزار ریال تعیین شد. در خصوص کرایه تاکسی گردشی نیز مبلغ ۴۰هزار ریال پیشنهاد شد. ورودی تاکسیهای فرودگاه و راهآهن هم ۲۴۰هزار ریال و به ازای هر کیلومتر پیمایش و توقف به ترتیب مبلغ ۳۰ و ۱۰هزار ریال محاسبه ميگردد. برای تاکسیهای ترمینال نیز ورودی ۱۴۰هزار ریال و پیمایش و توقف به ترتیب ۳۰ و ۱۰هزار ریال محاسبه ميشود. براساس مصوبه شورای شهر نرخ ورودی تاکسیهای بیسیم و بخش خصوصی ۱۴۰هزار ریال و به ازای هر کیلومتر پیمایش و هر دقیقه توقف به ترتیب مبلغ ۳۰ و ۱۵هزار ریال محاسبه ميشود. گفتنی است، در ابتدای این جلسه نايبرئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و هوشمندسازی شورای اسلامي شهر شیراز طی نطق پیش از دستور خود گفت: به دلیل ضعف قانونی که در حوزه تفکیکهای غیرمجاز وجود دارد، نیاز است شورای تأمین استان به این مسئله ورود کند و قبل از هر اتفاقی نسبت به افراد معدودی که تفکیکهای غیرمجاز را انجام ميدهند، پیشگیری و برخورد صورت گیرد. مهدی نصیری درخصوص الحاقاتی که به این کلانشهر طی هفتههای گذشته اتفاق افتاده، ابراز نگرانی کرد و اظهار داشت: این موضوع ظاهراً مصوباتی هم در ماده ۵ داشته و ممکن است که در آینده اجرایی شود.
وی عنوان کرد: درخواست دارم تا این موضوع در شورای شهر بهصورت جدی پیگیری شود؛ چراکه با الحاقات و تفکیکهایی که به شهر شیراز صورت ميگیرد، جمعیت این کلانشهر هماکنون باید یکمیلیون باشد! اما شاید یکی از مهمترین دلایلی که این کلانشهر به این وسعت و جمعیت رسیده، خدمات باکیفیتی است که باید ارائه شود اما این اقدام انجام نميشود.
عضو هیأترئیسه شورای اسلامي شهر شیراز خاطرنشان کرد: شاید به دلیل ضعف قانونی که در این زمینه وجود دارد، تنها شورای تأمین استان ميتواند به این حوزه ورود کند. از سوی دیگر تعداد افراد معدودی بهصورت محدود تفکیک غیرمجاز را انجام ميدهند و این افراد قطعا تعدادشان زیاد نیست اما مرتب در حال تفکیک اراضی هستند. به گفته نصیری، در این اقدام نفعی که باید به شهر برسد، به افراد سودجو ميرسد و هزینههایی که بايد برای توسعه شهر و زیرساختهای مناطق جدید الحاقشده به شهر انجام شود، از جیب مردم و شهروندان این شهر هزینه ميشود.
این عضو شورا اضافه کرد: از ریاست و اعضای شورا و شورای تأمین استان درخواست پیگیری این موضوع را دارم تا از انجام تفکیکهای غیرمجاز جلوگیری شود. عليرضا اسکندری، رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایهگذاری شورای اسلامي شهر شیراز نیز در نطق پیش از دستور خود اظهار داشت: با باور به اینکه نقطه قوت پروژههای سرمایهگذاری، مشارکت و همدلی مردم در ساخت آینده شیراز عزیز است، سومین نشست تخصصی آسیبشناسی، بررسی و رفع چالشها و توسعه سرمایهگذاری در شهر شیراز با موضوع علل عدم ریسکپذیری سرمایهگذاران و مدیران شهری و تاثیر مشوقها و اعتمادسازی در پروژههای سرمایهگذاری با حضور سرمایهگذاران در حوزههای مختلف برگزار شد.
وی عنوان کرد: از آنجا که سرمایهگذاری موتور محرکه توسعه و پیشرفت شهر و یکی از راهکارهای ایجاد درآمدهای پایدار برای اداره شهر است، تکلیف ۱۵هزار میلیارد تومانی سرمایهگذاری در بودجه ۱۴۰۱ شهرداری کلانشهر شیراز با رویکرد بهرهگیری از تمام ظرفیتها در مناطق یازدهگانه شهر در بودجه در نظر گرفته شد. اما قبل از تحقق این موضوع باید آسیبشناسی در مسیر جذب سرمایهگذاری صورت بگیرد که برگزاری نشستهای تخصصی برای ارتباط مستقیم و بدون واسطه با سرمایهگذاری یکی از راهکارها است. این عضو شورای اسلامي شهر شیراز تأکید کرد: ذکر این نکته ضروری است که تنها ساختوسازهای برج و بارو و مجتمعهای تجاری به معنی سرمایه گذاری صرف نیست، بلکه سرمایهگذاری درگاههایی است که مردم در همراهی با مدیریت و پارلمان شهری، شیراز را شهر زیستپذیر در ابعاد رفاهی و تفریحی و گردشگری تبدیل کنند.
اسکندری افزود: ارائه پنج پروژه کلان در حوزه سرمایهگذاری گردشگری نظیر پارک آبی، آکواریوم، باغ پرندگان، تلهکابین و شهربازی، پنجرههای جدیدی از توسعه گردشگری در شهر شیراز را خواهد گشود که خوشبختانه اقدامات عمرانی برخی از آنها شروع شده و شماری دیگر در حال مذاکره هستند و تا به ثمر نشستن این پروژهها موارد پیگیری و رصد خواهد شد.
این عضو شورا با اشاره به اینکه فرش قرمز و پنجره واحد برای سرمایهگذاری رویکردهای مثبتی است اما خروج این مفاهیم از حالت گفتاردرمانی و برطرفکردن چالشهای این حوزه یا به حداقل رساندن آن براساس شیوهنامه سرمایهگذاری در شهر شیراز دنبال ميشود، اضافه کرد: ذکر این نکته ضروری است که در جذب سرمایهگذار هیچ محدودیتی نداریم و از سرمایهگذاران خرد و کلان داخلی و خارجی برای فائقآمدن بر مشکلات استقبال میشود و در این مسیر با برگزاری نشستهای تخصصی و شناسایی آسیبها موانع را به حداقل خواهیم رساند