در حالی که مجلس ادعا می کند برای مدیریت بازار ارز ۷۰روز پیش بسته ای را تحویل دولت داده است، سخنگوی دولت می گوید مجلس، هیچ بسته ارزی به دولت نداده و ما در اختلافات داخلی آن ها ورود نمیکنیم
گم شد، نيست شد، غيب شد! به همين راحتي؛ اين سريال كم شدن و نيست شدن و ديگر كسي پيگير ماجرا نشدن در احوالات سياسي و اقتصادي كشور به امري عادي تبديل شده است. گم شدن پول هاي ۳۶هزار ميلياردي در پتروشيمي، گم شدن دكل هاي نفتي و حالا هم داستان تازه بسته اي كه هيچ كس نمي داند كجاست، بسته بزرگ ارزي كه ۷۰روز از گم شدن آن مي گذرد و تازه حالا بلواي غيب شدن آن به راه افتاده، بسته اي كه مجلس ديده و دولت نديده! بعد از آن بده بستان هاي آنچناني مجلس و دولت، حالا كار به جاهاي باريك كشيده و نتيجه اين است كه همه به دنبال اين گمشده ارزي هستند.
« دولت پس از ۷۰ روز هنوز بسته ارزی مجلس را باز نکرده است»اين خبري است كه خانه ملت منتشر كرده و در آن آمده است: سخنگوی دولت باید به مطالبات نمایندگان مجلس و محتوای جلسات علنی که برگرفته از خواسته مردم است توجه بیشتری داشته باشد و قابل پذیرش نیست که سخنگوی دولت عنوان کند تاکنون بسته پیشنهاد ارزی مجلس را دریافت نکرده چرا که علاوه بر نامه نگاری رئیس کمیسیون اقتصادی به رئیس جمهور درباره وضعیت بازار ارز، گزارش نظارتی مجلس در جلسه رسمی قرائت شده است.
خبرگزاری رسمی مجلس در مطلبی با عنوان «بسته ارزی که دولت پس از ۷۰ روز هنوز باز نکرده است» نوشت: بسته مجلس برای مدیریت بازار ارز ۷۰روز پیش یعنی ۴ دی ماه ۱۴۰۱ و زمانی که نرخ دلار در بازار آزاد کمتر از ۴۰ هزار تومان بود در قالب گزارش نظارتی در صحن مجلس قرائت و منتشر شد علاوه بر گزارش مذکور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز طی نامهای به رئیس جمهور در ۱۹ آذر سال جاری شرایط بازار ارز را تبیین و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کرد اما همچنان دولت از بسته ارزی و هشدارهای مجلس در خصوص مدیریت بازار ارز اظهار بیاطلاعی میکند.قیمت ارز در چندماه گذشته روند صعودی در پیش گرفت و طبیعتاً اقتصاد کشور را با چالش روبه رو کرد چرا که اقتصاد و تولید ما به واردات کالاهای سرمایهای و واسطه ای نیاز دارد و اهمیت موضوع و دغدغه نمایندگان درباره تبعات رشد نرخ ارز در بازارهای مختلف باعث شد تا از همان ابتدای شروع روند افزایشی نرخ ارز، کمیسیون اقتصادی مجلس بهعنوان کمیسیون تخصصی به مسأله ورود کند و گزارش نظارتی آماده کند و به دلیل اهمیت موضوع حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیزطی نامهای به شماره ۸۹۵۶۸ مورخه ۱۹ آذر ۱۴۰۱ شرایط بازار ارز را در آن مقطع زمانی (ابتدای روند افزایشی نرخ ارز) برای
رئیس جمهور تبیین کند و پیشنهاد اجرایی برای بهبود عملکرد مدیریت دولت در بازار ارز ارائه کند.اما علاوه بر نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور در تاریخ ۱۹ آذر سال جاری، گزارش تخصصی و نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاستها و اقدامات ارزی دولت سیزدهم» در ۴ دی ماه سال ۱۴۰۱ در جلسه علنی مجلس قرائت شد و در این گزارش مسائل پیش روی مدیریت بازار ارز و راهکارهای اصلاحی تبیین شد که طبیعتاً کمترین انتظار این بود که تیم اقتصادی دولت به گزارشی که در جلسه رسمی صحن علنی مجلس قرائت شد، توجه میکرد و با لحاظ تدابیر مدیریتی اجازه نمیداد تا نرخ ارز، به قیمتهای روز اخیر برسد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی عنوان شد سیاستهای ناکارآمد ارزی گذشته در حال تکرار است و طبیعتاً تداوم سیاستهای تکراری مانند تعیین دستوری نرخ ارز و افزایش عرضه ارز، نابسامانی بازار ارز را افزایش میدهد و نکته بسیار مهم این است که برای بهبود وضعیت بازار ارز، راهکارهای اصلاحی ارائه شد اما علی رغم هشدارهای کمیسیون اقتصادی، راهکارهای اصلاحی و سیاستهای صحیح اقتصادی پیشنهادی مجلس از سوی تیم اقتصادی به صورت جدی و به موقع لحاظ نشد و افزایش نرخ ارز ادامه یافت به نحوی که علاوه بر مؤلفههای اقتصادی نقش مؤلفههای روانی در رشد نرخ ارز پررنگ شد و بسیاری از مردم حتی سرمایههای خُرد خود را برای حفظ ارزش، تبدیل به طلا و ارز کردند و طبیعتاً بازارهای مختلف با تلاطم و گرانیهای بیشتر روبرو شد.
در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره تأثیرات وجود انواع نرخ ارز و روند تاریخی نوسانات نرخ ارز و همچنین مسائل پیش روی بازار اسکناس و حواله ارز مطالبی بیان شد و عنوان گرديد نباید سیاست تثبیت نرخ اسمی ارز به کار گرفته شود و حتی هشدار داده شد نباید موضوع نرخ ارز ترجیحی به مانند تجربه ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار شود چرا که معضلات و رانت برای عدهای در پی خواهد داشت.بر فرض بیاطلاعی سخنگوی دولت از جلسه نظارتی ۴ دی مجلس در خصوص ارز، وزیر محترم اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و معاونان و مدیران کل پارلمانی دولت که در مجلس حضور دارند در انتقال اطلاعات مهم این جلسه نقش آفرینی می کردند.
آنچه دولتي ها انكارمي كنند!
در اين بين اما سخنگوی دولت در واکنش به ارسال بسته ارزی مجلس به دولت اعلام کرد: چنین بستهای به دولت تحویل نشده و در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد.
بهادری جهرمی با تأکید بر اینکه بسته ارزی از سوی مجلس به دولت ارائه نشده است، تصریح کرد: مسیر ارائه طرحهای مجلس به دولت مشخص است؛ دولت قانوناً نمیتواند نظر پیشنهادی یک نماینده را ملاک عمل قرار دهد.
علی بهادری جهرمی با تاکید مجدد بر این موضوع که هیچ بسته ارزی از سوی مجلس محترم به دولت ارائه نشده است، گفت: ما در اختلافات داخلی مجلس شورای اسلامی ورود نمیکنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال که برخی نمایندگان با اشاره به جلسهای که در دیماه برگزار شده است، از ارائه بسته ارزی مجلس به دولت تاکید کردهاند، گفت: آنچه که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی فرموده بودند این بود که یک بسته ارزی توسط مجلس محترم چهل روز پیش تحویل دولت شده است اما این موضوع صحیح نیست.دبیر هیأت دولت ادامه داد: طبیعتاً نامههای نمایندگان محترم مجلس و روسای کمیسیونها که درباره موضوعات جاری کشور با مضامین مختلف و پیشنهادات متفاوت و بعضا متعارض با یکدیگر به دولت ارسال میشود، نمیتواند نظر کل نمایندگان محترم یا نظر مجلس تلقی شود.
بهادری گفت: در همان جلسه چهارم دیماه که اشاره شده، چند نفر از نمایندگان محترم مجلس و روسای محترم کمیسیونهایی همچون کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون جهش تولید صحبت کردند و هر کدام در نظرات شان راهکارها و پیشنهادات متفاوتی را در نظر داشتند که حتی بعضا با یکدیگر متعارض است؛ اما کدامیک نظر مجلس است؟!
وی تصریح کرد: برخی دیگر از نمایندگان محترم مجلس یا روسای محترم کمیسیونها نیز در ملاقاتهای حضوری نکات دیگری مطرح کردهاند اما آنچه که ملاک عمل دولت است، قانون مصوب مجلس یا تصمیماتی است که در جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب میشود.
بهادری جهرمی در ادامه گفت: قانون اساسی و آییننامه داخلی نحوه و مسیر ارائه نظرات مجلس محترم را مشخص کرده است و انتظار میرود همه مقامات نیز منطبق بر همین مسیر اعلام نظر فرمایند.
در جلسات «هشدارهای لازم» را درباره گرانیها و راهکارهای کنترل ارز به «دولتمردان» دادیم
در اين ارتباط يك عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نيز گفت: ما جلسات زیادی با مسئولان دولت برگزار کردیم و در همه این جلسات هشدارهای لازم را درباره گرانیها و راهکارهای کنترل ارز به دولتمردان دادیم.
علی رضایی در واکنش به اظهار بیاطلاعی دولت از بسته ارزی و هشدارهای مجلس در خصوص مدیریت بازار ارز، گفت: امسال کمیسیون اقتصادی مجلس به طور میانگین ماهی یک جلسه با وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان اقتصادی داشته است و ما در همه این جلسات هشدارهای لازم را درباره گرانیها و راهکارهای کنترل ارز به دولتمردان دادیم.
وی با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه مجلس از یک ماه و نیم پیش شرایط را پیش بینی کرد و ۴۰ روز قبل بسته پیشنهادی کمیسیون اقتصادی درباره کنترل بازار ارز به دولت و رئیس جمهور ارائه شد، متذکر شد: بسته ارزی مورد نظر رئیس مجلس همان پیشنهاداتی بود که کمیسیون اقتصادی مجلس برای کنترل بازار ارز داده بود و در صحن مجلس هم قرائت شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید شد سیاستهای ناکارآمد ارزی گذشته مانند تعیین دستوری نرخ ارز نباید تکرار شود و ما برای بهبود وضعیت بازار ارز هم راهکارهایی دادیم. این راهکارها نتیجه جلسات کمیسیون اقتصادی درباره بازار ارز بود که ارائه کردیم.
نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: البته ما نمیگوییم دولت به بسته ارزی مجلس توجه نکرد، ممکن است دولت نتوانسته یا نشده که این کار را انجام دهد و ما هم دنبال مچگیری نیستیم.
رضایی در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی دولت مبنی بر اینکه اگر پیشنهاد ارزی از سوی مجلس تهیه شده میتوان در قالب یک طرح و با قید فوریت آن را در مجلس تصویب کرد، گفت: پیشنهاد ارزی مجلس به دولت یک طرح مدون چند بندی نبود که آن را تبدیل به قانون کنیم، بلکه ما جمعبندی جلسات خود را ارائه دادیم و یکی از نکاتی که تاکید کردیم آن بود که ایراداتی مانند ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت باید مرتفع شود تا کارها بهتر پیش برود و مشکلات اقتصادی و ارزی رفع شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بلاخره سال ۱۴۰۱ رو به پایان است و امسال هر چه مجلس گفت و دولت توجه نکرد، گذشت. امیدواریم در سال جدید وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد و دولت و مجلس با تعامل خوب و برگزاری جلسات کارشناسی منظم مشکلات را حل کنند.
وی تصریح کرد: برای کنترل بازار ما نیازمند افراد اقتصاددان هستیم نه اقتصادخوان. باید افراد کاربلد و باتجربه ایرادات قبلی را رفع کنند و همه مسئولان به ویژه مسئولان اقتصادی کشور باید مراقب اظهارات و اقدامات خود باشند، چرا که گاهی اوقات تصمیمات و اظهارات اشتباه باعث تورم و نگرانی مردم میشود.