دفاع جنجالی روحانی از عملکرد بورسی دولت/ بورس در دوران حسن روحانی سقوط تاریخی ۴۰ درصدی را تجربه کرد/ آزادی واردات خودرو به شرط آزادی قیمت/ گرانی اکثر کالاهای اساسی و تداوم پاسکاری متولیان بازار
خبرجنوب فارس درباره واردات خودرو گزارش داده است: خودروسازان و قطعهسازان در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمتگذاری خودروهای داخلی به همراه رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی شدهاند. این نامه که به امضای دبیرانجمن قطعهسازان و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور رسیده اگرچه در ابتدا بیشتر تداعی کننده نمایشی از پیش تعیین […]
خبرجنوب فارس درباره واردات خودرو گزارش داده است: خودروسازان و قطعهسازان در نامهای به رئیس کمیسیون صنایع مجلس، خواستار آزادسازی قیمتگذاری خودروهای داخلی به همراه رفع ممنوعیت واردات خودروهای خارجی شدهاند. این نامه که به امضای دبیرانجمن قطعهسازان و مدیران دو خودروساز بزرگ کشور رسیده اگرچه در ابتدا بیشتر تداعی کننده نمایشی از پیش تعیین شده برای نشان دادن آمادگی خودروسازان برای ورود به فضای رقابتی است تا از اتهامات همیشگی که در خصوص حمایت دولت و انحصار حاکم بر بازار وجود دارد رهایی یابند اما به رغم اینکه واردات خودرو قانونا محلی از ارعاب نداشته و ممنوعیت کنونی نتیجه اختیارات دولت صورت گرفته بنابراین اساسا نامهنگاری به کمیسیون صنایع مجلس نتیجه چندانی در پی نخواهد داشت، اما با تمام این موضوعات این اقدام خود حرکتی مثبت بوده که میتواند آغازگر انقلاب عظیم در صنعت خودروی کشور باشد.
در واقع بررسی عملکرد صنعت خودرو نشان میدهد اوج موفقیت خودروسازان در سالهایی رخ داده که واردات خودرو آزاد بوده است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اجرای این سناریو حتی اگر با اعمال تعرفههای سنگین باشد منافع دو خودروساز بزرگ کشور را در پی خواهد داشت و تنها بازنده این بازی خودروسازان چینی خواهند بود که در پشت سیاست حمایت از تولید داخل نسبت به واردات خودروهای بیکیفیت با چندین برابر ارزش واقعی اقدام میکنند و هم کانون یکی از اصلیترین قدرتهای بلامنازع در صنعت خودرو محسوب شده که با استفاده از مافیای قدرت مهمترین عامل در جلوگیری از آزادسازی واردات به شمار میروند.
نامه به کمیسیون صنایع
بر اساس این گزارش، در جلسهای که در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکتهای خودروساز و رئیس انجمن قطعهسازان برگزار شد، نامهای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعهسازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه شد که در آن پیشنهاد قیمتگذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است. در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری میکنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند، اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتا گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمتگذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکتها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
همچنین در بند ۲ این نامه، خودروسازان و قطعهسازان اعلام کردهاند که هیچ مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارند و آن را باعث ایجاد فضای رقابتی سالم میدانند، البته این موضوع پیش از این نیز از سوی فعالان این حوزه و تحت شرایط خاص اعلام شده است، اما همواره روسای تشکلهای خودرویی محدودیتهای وارداتی با استفاده از ابزار تعرفه را حق مسلم خود میدانستند و برداشتن حمایتهای تعرفهای را منوط به تخصیص تسهیلات ارزان قیمت عنوان میکردند، حال اعلام این موضوع به صورت مکتوب و بدون هرگونه قید و شرطی خود قدم بسیار بزرگی برای صنعت خودروسازی کشور محسوب میشود و نشان میدهد خودروسازان نیز سیاست تجارت آزاد را تنها گزینه برای خروج از مشکلات نقدینگی و ارتقای کیفیت تشخیص دادهاند.
در عین حال، این اتفاق میتواند بخشی از حق تضییع شده مصرف کننده را درمحدود شدن به انتخاب چند نوع محصول احیا کند. از سوی دیگر این پیشنهاد خودروسازان در حالی اعلام میشود که از ابتدای سال جاری و با سیگنالهای مثبتی که در رابطه با مذاکرات برجامی وین به گوش میرسد برخی از اظهار نظرات مبنی بر رویکرد دولت برای تامین بخشی از بودجه جاری خود از محل واردات خودرو مطرح شده بود اما به نظر میرسد خودروسازان با این نامه خود پیش قدم شدهاند تا از اتهام همیشگی که در راستای حمایت از این صنعت وجود دارد و به بهانه انحصار مشمول قیمت گذاری دستوری میشوند رهایی یابند. البته همگام با پیشنهادات خودروسازان آنچه باعث میشود تا اجرای آن در هالهای از ابهام قرار گیرد طرح مجلسنشینان برای عرضه ۱۰۰ درصدی خودروهای داخلی از طریق بورس کالا بوده است. طرحی که قطعا با تجارت آزاد و حذف قیمتگذاری دستوری و نظارت دولت بر نحوه توزیع در تضاد بوده و قاعدتا یکی از این دو باید قربانی دیگری شود.
کاهش قیمت در بازار حتمی است
فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با آثار نامه خودروسازان برای آزادسازی قیمت و رفع ممنوعیت واردات به آرمان ملی میگوید: به نظر میرسد این نامه بیش از آنکه جنبه واقعی داشته باشد نمایشی از پیش تعیین شده است تا از طریق آن قدرت خودروسازان را برای حضور در بازار رقابتی نشان دهد. وی در ادامه افزود: اساسا قانونی از سوی مجلس برای ممنوعیت واردات مصوب نشده و این ممنوعیت در نتیجه سیاستی است که دولت با استفاده از اختیارات خود اتخاذ کرده است، بنابراین نامهنگاری با کمیسیون صنایع مجلس نمیتواند از جنبه اجرای لازم برخوردار باشد. زاوه در خصوص آینده بازار خودرو در صورت تحقق پیشنهاد خودروسازان گفت: این پیشنهاد میتواند در قالب دو سناریو صورت گیرد به گونه ایکه علاوه بر حذف قیمت گذاری واردات نیز با تعرفه بالا آزاد شود که در این صورت قیمت خودروهای لوکس وارداتی با افت شدید همراه خواهد شود و به تدریج به سایر خودروها نیز سرایت خواهد کرد، چراکه مصرف کننده ترجیح میدهد خودروی دسته دوم و با کیفیت وارداتی را در مقابله با خودروهای بیکیفیت چینی خریداری کند.
این کارشناس خودرو سناریو دوم را آزادسازی واردات با حذف تعرفه و یا تعرفه پایین و هرگونه محدودیت عنوان کرد و افزود: در آن صورت قیمت تمامی خودروها در کوتاهترین زمان با کاهش شدید مواجه خواهند شد و بازهم در این میان تولیدکنندگان خودروهای چینی که در پشت حمایتهای تولید به واردات خودروهای بیکیفیت و با چندین برابر قیمت اقدام میکنند بازنده اصلی این کارزار خواهند بود. وی در پاسخ به اینکه آیا دو خودروساز بزرگ کشور از امکان رقابت پذیری در صورت آزادسازی واردات برخوردار خواهند بود گفت: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد بیشترین موفقیت خودروسازان در زمان اوج واردات در اواسط دهه ۸۰ صورت گرفته و در آن زمان محصولات تولیدی با بالاترین کیفیت تولید شده است، البته در این میان احتمال دارد برخی از خودروهای لوکس تولیدی این شرکتها با چالش رقابت مواجه باشند.
آنچه مسلم است حمایت از خودروسازان با ابزار تعرفه و ممنوعیت واردات تنها نتیجه ای که برای این صنایع به همراه داشته اتهام انحصارطلبی بوده و شورای رقابت نیز سعی داشته تا با استفاده از قیمت گذاری دستوری از بار این انحصار بکاهد اما این تصمیم نتیجهای جز افزایش رانت ناشی از بازار دونرخی نداشته و خودروسازان نیز سعی کردهاند جبران زیان انباشتی که از طریق قیمتگذاری بر آنها تحمیل شده را از طریق عرضه قطره چکانی و دخالت در بازار جبران کنند. این موضوع در کنار مافیای قطعهسازی که سایه انحصار آنها در خطوط تولید دو خودروساز به خوبی نمایان است و علاوه بر تولیدکنندگان نارضایتی مصرف کنندگان را نیز به همراه داشته است، بنابراین این نامه فارغ از اینکه اجرایی خواهد شد یا در حد پیشنهاد باقی خواهد ماند رویکرد مثبتی است که میتواند آغازگر اتفاقات جدید در بازار خودرو باشد.
- گرانی اکثر کالاهای اساسی و تداوم پاسکاری متولیان بازار
خبرجنوب فارس درباره گرانیهای اخیر گزارش داده است: بررسیها نشان میدهد در حالی در اکثر کالاهای اساسی با سونامی افزایش قیمت مواجه هستیم که مسئولان دولتی تمامی تمرکز خود را به انتخابات و جریان مذاکرات وین معطوف کردهاند و با وجود انباشت حدود ۶ میلیارد دلار کالای اساسی در گمرک همچنان روند رو به رشد قیمتها در اکثر کالاهای اساسی ادامه دارد. بر این اساس بررسیهای میدانی نشان میدهد در روزهای اخیر روغن، شکر و نان افزایش قیمت چشمگیری داشتند. افزایش قیمت ۳۵ درصدی روغن مایع و ۳۰ درصدی روغن جامد بهطور غیررسمی از سوی مسئولان تایید و در نهایت در سامانه ۱۲۴ که ملاک عمل بازرسان صنفی است اعمال شد اما هنوز هیچ مقام مسسولی حاضر به توضیح درباره چرایی این افزایش قیمت در رابطه با کالایی که همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت میکند نشده است.
اما بههرحال از روزگذشته روغن گران شد و قیمت مصوب هر بطری روغن مایع سرخکردنی ۸۱۰ گرمی از ۹۶۵۰ تومان به حدود ۱۳ هزار تومان، روغن مایع آفتابگردان از ۹۹۰۰ تومان به حدود ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان، روغن نیمه جامد ۴.۵ کیلویی از ۵۱ هزار تومان به ۶۶ هزار و ۳۰۰ تومان و روغن نباتی ۱۶ کیلویی از ۱۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان به حدود ۲۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است. مشاهدات میدانی نیز نشان میدهد که قیمتهای جدید در بازار اعمال شده، اما همچنان روغن جامد کمیاب است. البته مشکلات بازار روغن محدود به افزایش قیمت نیست بلکه در ماههای اخیر بازارروغن بارها با تلاطم، کمبود و افزایش قیمت مواجه شد؛ تا جایی که حتی با تشکیل صفهای طولانی و حواشی دیگر از جمله دریافت کارت ملی برای ارائه روغن در برخی فروشگاهها مواجه شد و شواهد حاکی از این است که تامین بازار روغن جامد همچنان با مشکلاتی مواجه است. مشاهدات نشان میدهد قیمت شکر نیز در بستههای ۹۰۰ گرمی در مغازهها به ۱۵ تا ۱۸ هزار تومان رسیده است.
این در حالی است که بر اساس سامانه ۱۲۴همچنان باید قیمت هر کیلو شکر بستهبندی ۸۷۰۰ تومان و قیمت هر کیلو شکر فله ۷۳۰۰ تومان باشد. در این رابطه هر یک از نهادهای متولی نظارت بر بازار توپ را به زمین دیگری انداخته بهگونهای که مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت که مسئول نظارت بر بازار هستند، ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان را متولی پاسخگویی معرفی میکنند و مسئولان این دو بخش نیز همچنان از اظهارنظر و شفافسازی خودداری میکنند. اما وضعیت فروش نان در نانواییها ساز جداگانه خود را میزند در حال حاضر برخی از نانواییها با آرد یارانهای قیمتهای خود را بالا بردهاند و نان بربری را به قیمت ۲ هزار تومان، نان سنگک ساده را به قیمت ۳ هزار تومان و نان لواش را ۴۵۰ تومان عرضه میکنند. این در حالی است که براساس سامانه ۱۲۴ هنوز قیمت مصوب نان بربری ساده یارانهای هزار تومان، سنگگ ساده یارانهای ۱۲۰۰ تومان، تافتون ساده یارانهای ۵۵۰ تومان و لواش ساده یارانهای ۳۰۰ تومان است. قیمت مصوب واحدهای نانوایی آزادپز نیز در سامانه ۱۲۴ به ترتیب ۱۵۰۰، ۱۸۰۰، ۸۵۰ و ۴۵۰ تومان برای نانهای بربری، سنگگ، تافتون و لواش ثبت شده است.
البته درمورد گرانی نان علاوه بر متولیان صنفی بازرگانی داخلی نیز از تصویب افزایش قیمت نان خبر داده؛ اما این مصوبه هنوز در پایتخت به طور رسمی اعلام نشده و نانوایان بهطور خودسرانه نسبت به اعمال نرخهای اقدام کردهاند موضوعی که با وجود تاکید سازمان متولی مبنی بر تخلف واحد صنفی و لزوم برخورد از طریق تعزیرات اما هیچ گونه اقدامی به لحاظ جلوگیری از این تخلف اشکار صورت نگرفته است. در بحبوحه گرانیهای چراغ خاموش در بازار هیچ مقام مسئولی درباره دلایل این سونامی افزایش قیمت کالاهای اساسی توضیحی ارائه نمیدهد که نارضایتی بیشتر جامعه بهویژه اقشار آسیبپذیر را بهدنبال خواهد داشت.
- تعادل
- بلاتکلیفی سهامداران بورسی تعادل ابهامات پیش روی بازارسرمایه را بررسی کرده است: وضعیت بازارسرمایه دیگر قابل پیش بینی و بررسی نیست و گره مشکلات آن هر روز عمیقتر از روز گذشته میشود. تقریبا طی دو روز، دوبند مهم از بسته نجات بازارسرمایه اجرایی شد و در ابتداییترین بند، بانک مرکزی مجوز تزریق ۵۰ میلیون دلار نقدینگی را به بازار سهام صادر کرد و در بخش دوم، دستور ارایه تسهیلات از سوی بانکها به سهامداران و نهادهای مالی برای خرید سهام صادر شد اما؛ هیچ یک از مصوبات و مصوبات پیشین بازار، نتوانست صفهای فروش را در بازار جمعآوری کند. بسیاری از فعالین بازارسهام براین نظرند که سرمایهگذاران بورسی در انتظار انتخابات ریاستجمهوری هستند.
بررسیها نشان میدهد که یکی از مهمترین دلایل بیتوجهی بازارسرمایه و سهامداران به اجرای سیاستهای حمایتی و تزریق نقدینگی نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاستجمهوری است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی (بورسی) انتخابات آتی نقش زیادی در تصمیمگیری سهامداران داشته و خواهد داشت و تا پیش از مشخص شدن رییس دولت آینده نقدینگی مطلوبی توسط بورسبازان به بازار تزریق نخواهد شد. باتوجه به تداخل سیاست در اقتصاد کشور، بازارهای مالی خصوصا بازارسرمایه در طول دورههای قبلی و حتی به صورت جهانی نسبت به انتخابات واکنش نشان داده است و مهمترین دلیل این واکنش را میتوان ابهامات در سیاستگذاری توسط دولتهای آتی دانست.
مهمترین مساله این روزها نامشخص بودن سیاستهای اقتصادی دولت بعدی است که در مواجهه با برجام، مذاکرات، نرخ دلار، تورم و دیگر مشکلات اقتصادی- سیاسی واجتماعی چگونه واکنش نشان میدهد و این موضوع سهامداران و سرمایهگذاران بورسی را به حالت تعلیق یا فروشنده درآورده است.
در میان بسیاری از کارشناسان بازارسرمایه میگویند که باتوجه به سوابق گذشته دولتها تلاش خواهند کرد که از طریق افزایش عرضه انواع ارز، قیمت آن را کاهش دهند و این موضوع را میتوان پاشنه آشیل بازارسرمایه دانست. نباید فراموش کرد که قیمت ارز بهطور مستقیم برروی شاخص و سهام موجود در بازارسهام تاثیر میگذارد و ممکن است تک سهم یا یک گروه تا آستانه سقوط در دره عمیق نزول قیمتها پیش ببرد. بنابراین میتوان گفت که سهامداران در انتظار هستند ما تکلیف مولفههای اصلی اقتصادی مشخص شود و تا پیش از تعیین و تکلیف دولت آتی و جایگیری آن نمیتوان انتظار خاصی از بازارسهام داشت. این گروه از کارشناسان اقتصادی تاکید میکنند که سازمان بورس برای تقویت بازار، باید برنامههای خود را به پس از انتخابات منتقل میکرد و تزریق نقدینگی، تغییر دامنه نوسان، دستور ارایه تسهیلات از سوی بانکها به سهامداران و نهادهای مالی برای خرید سهام و امثال این موارد نمیتواند پیش از انتخابات کارساز باشد و باید یک برنامه جامع برای ساماندهی سازمان بورس داشت.
یکی از کارشناسان بازارسرمایه درخصوص تاثیر انتخابات بر روی بازارسرمایه میگوید: بازارسهام تا زمان انتخابات ریاستجمهوری در بلاتکلیفی و ابهام خواهد ماند چراکه؛ بخش عمدهای از نامزدهای ریاستجمهوری برنامهای درست و جامع برای اقتصاد کشور و بازارسرمایه ندارند. اگر همانند سالهای گذشته انتخابات به سمت تخریب رقیبان برود، اثر منفی بر روی بازار میگذارد و اگر مذاکرات اصولی انجام شود میتوان به آینده بازارسرمایه امیدوار بود. البته اگر وضعیت ثبتنامیهای انتخابات و رزومه آنها را بررسی کنیم به این نتیجه میرسیم که انتخابات وضعیت اسفناکی برای بازار پدیدار خواهد ساخت.
بهطور کلی فرقی ندارد مصوبات بازارسرمایه رییس دولت چه کسی باشد زمانی که مشکلات بازار ریشهای حل نشود و تنها به مسکنهای موقت دل خوش کرد نمیتوان به آینده امیدوار بود. چندسالی میشود که اقتصاد کشور رشد نداشته آن وقت یک بازار در سال ۱۳۹۹ در زمانی که اقتصاد رشد چندانی نداشته ۳۱۰ درصد بازدهی میدهد؟ مسائل کمی عجیب است، اگر اقتصاد رشد نداشته چگونه بازارسرمایه رشد کرده است؟ اگر اقتصاد رشد کافی داشته چرا در هیچ جای کشور و درمباحث کلان این موضوع لمس نمیشود؟
درحال حاضر بیاعتمادی در بازار رخنه کرده است و کمبود نقدینگی مشکل چندماهه بورس محسوب میشود و بدینترتیب نمیتوان امید داشت تنها با تزریق ۵۰ میلیون دلار وضعیت بازار تغییر کند و شاخص سبزپوش شود. مشکل تالارشیشهای باید به صورت اساسی حل شود و با مصوبات دردی از بورس دوا نمیشود. از مردادماه سال گذشته تاکنون بازار درگیر تغییر ریاست، مصوبات و اینگونه موارد است و دراصل دیدیم مشکلی از بازار حل نشد و نمیشود. مسوولان بورسی باید به یک راهکار اساسی دست یابند و پس از آن با مصوبه، تزریق نقدینگی و امثال این موارد به حل مشکل بازار بپردازند.
اعطای وام به نهادهای مالی
بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری، شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه؛ از این پس روند ارایه تسهیلات به کارگزاران و نهادهای مالی تسهیل میشود. آنطور که بانک مرکزی اعلام کرده از این پس اعطای تسهیلات به شرکتهای کارگزاری در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع بوده و مجموع تسهیلات اعطایی به هر شرکت کارگزاری در سطح کل شبکه بانکی، حداکثر معادل پنجبرابر حقوق صاحبان سهام شرکت کارگزاری براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده است. همچنین اعطای تسهیلات به شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط بلامانع است. برآورد میشود با ابلاغ این بخشنامه، جریان ورود نقدینگی از سوی بانکها به بازار سهام در قالب تسهیلات افزایش یابد و این موضوع به تحرک بورس منجر شود.
سال گذشته اجرای این سیاست واعطای اعتبار به سهامداران در وهله اول نقش بسیار زیادی در رشد بورس داشت اما؛ پس از مدتی دیدیم که این تاثیر موقتی بوده و به عقیده بسیاری از کارشناسان بازار این موضوع تنها جو معاملاتی بوده و در سال جاری و این روزها نیز شاهد این جو معاملاتی و پس از آرام شدن اوضاع خواهیم بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی دراین خصوص میگوید: سازمان بورس به جای حل مشکلات به تکرار مکررات میپردازد. خب مگر پیش از این چند و چندین مصوبه در بازار اجرایی نشد، مگر در عمل و در بلندمدت بر روی معاملات و شاخص کل تاثیرگذار بودند؟ کمی خندهدار است مشخص نیست سازمان بورس چگونه مشکلات را حل خواهد کرد و حتی مشخص نیست که قرار است چه بلایی سر سرمایههای مردم بیایید. باید یک راهحل اساسی برای بازارسرمایه یافت و اغلب کارشناسان و مدیران بورسی این راهحل را به گوش رییس سازمان بورس رساندهاند اما؛ روند مصوبات و تصمیمات بازار با آن چیزی که واقعیت بازار است فرق میکند. حال باید منتظر انتخابات ریاستجمهوری ماند و دید که این انتخابات و گفتوگوهای پیش از آن چه بلایی سر بازار میآورد.
بازبینی وضعیت بازار
شاخص کل در بازار بورس در آخرین روز کاری هفته یعنی چهارشنبه، ۲۹ اردیبهشتماه ۱۸ هزار و ۷۴۶ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ۱۵۴ هزار واحد رسید. برپایه معاملات این روز بیش از چهار میلیارد و ۷۱۸ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۷ هزار و ۴۸۳ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل (هموزن) با پنج هزار و ۸۳۶ واحد کاهش به ۳۹۶ هزار و ۹۸۱ واحد و شاخص قیمت (هموزن) با سه هزار و ۷۷۸ واحد افت به ۲۵۷ هزار و ۱۱ واحد رسید. شاخص بازار اول ۱۵ هزار و ۶۴۴ واحد و شاخص بازار دوم ۳۱ هزار و ۲۸۸ واحد کاهش داشتند.
حقوقیها در این روز حدود ۵۶۰ میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد دو هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بود، اشخاص حقوقی ۴۱ درصد یعنی ۸۷۰ میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان ۲۶ درصد از کل معاملات شد. بیشترین تزریق پول حقوقی به بازارسهام در سه گروه بانکها و موسسات اعتباری، محصولات شیمیایی و سرمایهگذاریها رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروههای خدمات فنی و مهندسی و تجارت عمدهفروشی به نفع حقیقیها تمام شد. سه نماد وملل، برکت و وتجارت لقب بیشترین افزایش سهام حقوقی را به خود اختصاص دادند، توجه حقیقیها نیز بیشتر به میدکو، فجر و رمپنا معطوف بود. علاوه بر این در بین همه نمادها، گروه دارویی برکت با نماد برکت با ۹۴ واحد، فرآوری معدنی اپال کانی پارس با نماد اپال با ۸۹ واحد، گروه صنعتی پاکشو با نماد پاکشو با ۸۳ واحد، پتروشیمی پارس با نماد پارس با ۵۶ واحد، بانک پارسیان با نماد وپارس با ۳۵ واحد، توسعه و عمران امید با نماد ثامید با ۳۱ واحد، لابراتورسازی دکتر عبیدی با نماد دعبید با ۳۰ واحد، تامین سرمایه امین با نماد امین، نفت پارس با نماد شنفت با ۱۸ واحد و بانک پاسارگاد با نماد وپاسار با ۱۶ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در مقابل ملی صنایع مس ایران با نماد فملی با دو هزار و ۴۹۸ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با نماد فارس با یک هزار و ۷۹۲ واحد، پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا با ۹۸۷ واحد، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با نماد شستا با ۹۲۲ واحد، گروه مپنا با نماد رمپنا با ۶۵۹ واحد، ایران خودرو با نماد خودرو با ۵۹۵ واحد، شرکت سرمایهگذاری غدیر با نماد وغدیر با ۵۹۳ واحد، پالایش نفت تهران با نماد شتران با ۵۲۴ واحد، پالایش نفت بندرعباس با نماد شبندر با ۴۸۰ واحد و بانک تجارت بانماد وتجارت با ۴۷۵ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، گروه دارویی برکت بانماد برکت، ملی صنایع مس ایران با نماد فملی، توسعه و عمران امید با نماد ثامید، فرآوری معدنی کانی پارس با نماد اپال، شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با نماد شستا، ایران خودرو با نماد خودرو و سایپا با نماد خساپا در گروه نمادهای پرتراکنش قرار داشتند. گروه بانکها هم در معاملات امروز صدرنشین برترین گروههای صنعت شد و در این گروه ۷۵۷ میلیون و ۹۸۴ میلیون برگه سهم به ارزش دو هزار و ۷۹۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس
در آخرین روزکاری هفته شاخص فرابورس نیز بیش از ۱۷ واحد افزایش داشت و بر روی کانال ۱۷ هزار و ۷۹۰ واحد ثابت ماند. همچنین در این بازار یک میلیارد و ۲۴۶ هزار برگه سهم به ارزش ۱۰۰ هزار و ۴۷۰ میلیارد ریال دادوستد شد.
شرکت هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه بانماد میدکو، بیمه پاسارگاد با نماد بپاس، شیر پاستوریزه پگاه گیلان با نماد غگیلا، صنعتی دوده فام با نماد شصدف، فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز، تولیدات پتروشیمی قائد بصیر با نماد شبصیر و گسترش صنایع روی ایران با نماد فگستر تاثیر مثبت بر شاخص این بازار داشتند.
در مقابل پتروشیمی زاگرس، سنگ آهن گهرزمین، سهامی ذوبآهن اصفهان، سهامی ذوب آهن اصفهان، اعتباری ملل، سیمان ساوه، پتروشیمی مارون، شرکت سرمایهگذاری صبا تامین و توسعه مولد نیروگاهی جهرم تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند. روز چهارشنبه افزایش سهام حقیقیها در ۱۱ نماد و افزایش سهام حقوقیها در ۱۱۴ نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر مالکیت دسته اول ۶۰ میلیارد تومان و تغییر مالکیت دسته دوم ۵۸۰ میلیارد تومان بود. آخرین قیمت ۱۷ نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آنها افزایش یافته و ۳۹۶ نماد با کاهش بیش از سه درصدی قیمت همراه بودهاند.
کاهش ارزش سهام عدالت
در پایان معاملات آخرین روزکاری بازار سرمایه، ارزش سهام عدالت درمقایسه با روز گذشته، ۲.۲ درصد کاهش یافت و ارزش سبد ۵۳۲ هزار تومانی و یک میلیون تومانی سهام عدالت به ترتیب به ۱۰ میلیون و ۷۹۷ هزار تومان و ۲۰ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶۰ درصد قابل فروش سبد ۵۳۲ هزار تومانی سهام عدالت به ۶ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان رسیده است